امیدهای محافل اقتصادی به وزارت طیب نیا

 مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه: بعید می‌دانم جایگزینی بهتر از وزیر فعلی بتواند سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع): طیب نیا وزیر اقتصاد فردی اقتصاددان، عالم به علم و آشنا به نحوه عمل است غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه: طیب نیا توانست در مدت کوتاهی تیم خود را بسیج کند تا عمده چالش‌ها حل شود ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در زمانی که نرخ تورم بالای 40 درصد بود و رکود اقتصاد کشور را احاطه کرده بود تیم اقتصادی دولت توانست نرخ تورم را به کمتر از 15درصد برساند و نقدینگی، نرخ ارز و طلا را کنترل کند پورابراهیمی: این برداشت که با سه کارته شدن وزیران استیضاح آنها خود به خود به جریان می‌افتد، درست نیست

گروه اقتصادی اقتصاد ایران در ابتدای فعالیت دولت یازدهم دچار دردهای بسیاری بود که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر شاخص‌های اقتصادی و همچنین معیشت مردم گذاشته بود. در آن مقطع رکود تورمی یعنی وجود توأمان تورم بالا و رشد منفی اقتصادی مهمترین معضل اقتصاد ایران بود. برهمین اساس و با توجه به توقع مردم و مجلس وزارت اقتصاد به عنوان متولی حفظ و صیانت از فضای اقتصادی کشور مورد توجه جدی مجلسیان قرار داشت که با استقبال از معرفی علی طیب نیا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بیشترین رأی را به  او دادند. اما به نظر می‌رسد برخلاف دستاوردهای ملموس و غیرقابل انکار در دو سال اخیر  برخی از نمایندگان مجلس به نفع جریان‌های سیاسی خاصی، وزیر اقتصاد به عنوان یکی از موفق ترین وزیران دولت یازدهم را با نشان دادن سه کارت زرد تحت فشار قرار داده‌اند.در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم  وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی ترین برنامه خود را بر مقابله با این شرایط پیچیده گذاشت. پیچیده از این نظر که در شرایط رکود تورمی اگر سیاست‌ها بر مبنای مهار تورم باشد، رکود عمیق تر می‌شود و در صورتی که دولت به مقابله با رکود بپردازد، نرخ تورم افزایش می‌یابد.

اما با یک برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصاد هر دوی این مشکلات به طور همزمان در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن نرخ تورم کمتر از 15 درصد و رشد اقتصادی بالای 3 درصد است. در واقع وزارت اقتصاد برای ازبین بردن رکود اقتصادی که بسیاری از واحدهای تولیدی را زمین گیر کرده بود در ابتدا به سراغ تورم رفت تا از این طریق نوسانات قیمتی را به حداقل برساند تا تولیدکنندگان برای برنامه ریزی آینده خود قدرت مانور داشته باشند. برهمین اساس وزارت اقتصاد به جای اینکه برای مهار تورم تسهیلات بانکی را قطع کند، آن را به سوی بخش مولد اقتصاد کشور یعنی تولید هدایت کرد. بدین ترتیب ضمن اینکه از ورود نقدینگی و تسهیلات به بخش‌های تورم‌زا جلوگیری شد، واحدهای تولیدی نیز توانستند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند.

براساس سیاست‌های بهینه‌ای که در دستور کار وزارت اقتصاد دولت یازدهم قرار گرفت، ضمن اینکه با موفقیت چشمگیری تورم افسارگسیخته ابتدای دولت مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادی رکود نیز از بین رفت. برپایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درحالی که در مناطق شهری در خرداد 1392 یعنی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نرخ تورم نقطه به نقطه 2/41 درصد اعلام شده بود این شاخص در تیر ماه امسال به 8/12 درصد کاهش یافته که بیانگر بهبود 4/28 درصدی این شاخص است. همچنین نرخ تورم سالانه نیز در خرداد 92 به 6/32 درصد رسیده بود که این شاخص نیز با افت 5/18 درصدی به 1/14 درصد در تیر ماه امسال کاهش یافته است.

در مناطق روستایی نیز همین اتفاق تکرار شد با این تفاوت که میزان موفقیت کاهش نرخ تورم بیشتر از مناطق شهری بوده است. براین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه روستاها که در خرداد 92 به 1/47 درصد رسیده بود با بهبود 5/34 درصدی به 6/12 درصد افت کرد. نرخ تورم سالانه نیز در این مناطق از 1/38 درصد در خرداد 92 به 1/13 درصد در تیر 94 رسید که حاکی از کاهش 25درصدی این شاخص است.


بهبود 8/9 درصد اقتصاد ایران

همزمان با برنامه دولت برای مهار تورم که به موفقیت چشمگیری نیز ختم شده است، خروج اقتصاد از رکود در دستور کار وزارت اقتصاد بود. بدین ترتیب در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 8/6 درصد سقوط کرده بود، با اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی این رشد در سال گذشته به مثبت 3 درصد صعود کرده که گویای بهبود 8/9 درصدی اقتصاد ایران است.  براین اساس پس از آنکه اجرای سیاست‌های اولیه دولت یازدهم توانست نرخ رشد اقتصادی را در سال 1392 به منفی 9/1 درصد برساند که دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می‌شود، اما از زمستان سال 92 تاکنون نرخ رشد اقتصادی تمام فصل‌ها مثبت شده که نشان دهنده خروج اقتصاد ایران از رکود است.

وزیر اقتصاد به جای تشویق کارت زرد گرفت

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه سؤالاتی که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و دارایی پرسیدند در حیطه وظایف و اختیارات وی نبود و به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد دارند فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد را تخطئه کنند به خبرنگار <ایران> گفت: من به نوبه خود بسیار تعجب کردم. وزیری که با آرای بالا رأی اعتماد نمایندگان مجلس را گرفت چگونه از سوی طیفی خاص و با سؤال‌های عجیب و غریب مورد سؤال قرار می‌گیرد و حتی به او سومین کارت زرد هم داده می‌شود. وی افزود: نمایندگان مجلس باید از وزیر اقتصاد بابت عملکرد و موفقیت‌های خوبی که کسب کرد تشکر و او را تشویق می‌کردند و حتی وی مستحق مدال است. در زمانی که نرخ تورم بالای 40 درصد بود و رکود اقتصاد کشور را احاطه کرده بود تیم اقتصادی دولت توانست نرخ تورم را به کمتر از 15درصد برساند و نقدینگی، نرخ ارز و طلا را کنترل کند.

نکو با بیان اینکه برخی سؤالات پرسیده شده از وزیر اقتصاد دولت یازدهم عجیب و غریب بود و به نظر می‌رسد طیف خاصی آن را هدایت می‌کنند تصریح کرد: موضوعاتی که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد پرسیدند دقیقاً همان قانونی است که در مجلس تصویب شده است. اگر دولت به مصوبات مجلس عمل نمی‌کرد به گونه‌ای دیگر زیر سؤال می‌رفت. اگر سؤال‌کنندگان معتقدند که عملکرد دولت در حوزه مالیات، اصناف و... اشتباه بوده است چرا برای اصلاح قانون، اصلاحیه نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: این گفته‌ها به منزله آن نیست که تمام فعالیت‌های وزارت اقتصاد مثبت بوده است به هر ترتیب هر وزارتخانه‌ای چالش‌های خود را دارد اما این وزارتخانه با وجود مشکلات ریشه‌ای و وجود تحریم توانست کارهای مثبتی انجام دهد. مردم از معیشت خود نارضایتی‌هایی دارند اما در مجموع از وضعیت پیش آمده نسبت به دوره قبلی میزان رضایتمندی‌شان بالاتر است. اما سؤال من این است در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس نگاه نقادانه دارند خودشان چه کاری انجام دادند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وزارت اقتصاد تاکنون خوب عمل نکرده است چرا نمایندگان در کنار دولت قرار نگرفتند تا مشکلات حل شود. متأسفانه برخی از نمایندگان سال‌های قبل که نرخ ارز، طلا و تورم جهشی بالا می‌رفت را فراموش کردند.
نکو با اشاره به اینکه سؤالات پرسیده شده از وزیر اقتصاد هدفدار است گفت: دولت گنج پنهانی ندارد که بتواند وضعیت اقتصادی را 180 درجه تغییر دهد. دولت با دست خالی به نتایج مثبت رسیده است. از آنجا که به انتخابات مجلس نزدیک شده‌ایم می‌خواهند رأی جمع‌آوری کنند و از این طریق برای خود موفقیت کسب کنند اما مطمئن باشند چنین رفتاری اثر عکس می‌گذارد.

عملکرد وزیر اقتصاد قابل قبول است

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره سومین کارت زردی که وزیر اقتصاد از نمایندگان مجلس گرفت به خبرنگار <ایران> گفت: عملکرد طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی طی چند سال اخیر بسیار خوب و رضایتبخش بوده است. وی توانست با راهکارهای علمی نرخ تورم بیش از 40درصد را به کمتر از 15 درصد برساند و سعی کرد که میزان نقدینگی در دست مردم را کنترل کند. همچنین بانک‌ها را موظف کرد که سمت و سوی پرداخت تسهیلات به بخش تولید باشد. چنین اتفاق‌هایی را نباید نادیده گرفت. وی تصریح کرد: ما از وزیر اقتصاد حمایت می‌کنیم و معتقدیم که فعالیت وی مطابق با چارچوب قانون بوده و تخطی صورت نگرفته است.  کاتب با بیان اینکه سؤال‌کنندگان از وزیر اقتصاد باید قانع شوند افزود: دادن کارت زرد دلیل بر فعالیت نامناسب این وزارتخانه نیست. اما برای آنکه شعار رهبر معظم انقلاب مبنی بر همدلی و همزبانی جاری شود نمایندگان مجلس و اعضای دولت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و مشکلات را حل کنند. در غیراین‌صورت هر گونه تنش در فضای اقتصادی بخصوص در شرایطی که سرمایه‌گذاران و هیأت‌های اقتصادی خارجی به ایران می‌آیند کار اشتباهی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید این امر را فراموش کرد که طیب نیا در چه شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت. در شرایطی که کارشناسان هم تصور می‌کردند برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم حداقل 4سال زمان نیاز است. اما وی توانست در مدت کوتاهی تیم خود را بسیج کند تا عمده چالش‌ها حل شود.

طیب‌نیا وزیر با هوشی است

مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه نیز در گفت‌وگو با <ایران> در خصوص سه اخطاره شدن وزیر اقتصاد در مجلس گفت: عملکرد وزیر اقتصاد در این دو سال عملکرد مثبتی است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد، رشد اقتصادی از منفی به مثبت و تلاش برای خروج اقتصاد از رکود از اقدام‌های تیم اقتصادی دولت با مدیریت طیب‌نیا است.

وی با اشاره به سوابق تحصیلی وزیر اقتصاد گفت: او یکی از باهوش‌ترین و بهترین دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران در زمان تحصیل بود و آشنایی کاملی با تئوری‌های روز اقتصاد دارد.

تقوی افزود: شاید ما عادت داریم همیشه چهره‌هایی را در رأس کار ببینیم که سابقه اجرایی زیادی دارند و قبلاً در جاهای مختلف به کار اجرایی مشغول بوده‌اند در حالی که طیب‌نیا چهره‌ای دانشگاهی است. اما نباید چهره‌های جوان و جدید را نادیده بگیریم چون آنان ایده‌های جدیدی هم دارند که می‌تواند در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک کند.  به گفته تقوی وزیر اقتصاد در شرایط خوبی سکاندار این مقام نشد بلکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دو سال پیش در بدترین وضعیت قرار داشت و تحریم نیز مانع بزرگی بود. وی گفت: با توافق هسته‌ای و بهتر شدن تعاملات بین‌المللی باید به وزیر اقتصاد اجازه بدهیم بتواند از این فرصت استفاده کند و برنامه‌های خود را اجرایی کند.  وی افزود: طیب‌نیا بیشترین رأی اعتماد را از نمایندگان کسب کرد پس به او فرصت بدهیم تا پاسخ این اعتماد را بدهد. من این سؤال را از مجلس دارم اگر قرار بر این است طیب‌نیا از وزارت اقتصاد کنار برود چه جایگزینی برای او در نظر دارند؟ بعید می‌دانم جایگزینی بهتر از وزیر فعلی بتواند سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد. وی گفت: بررسی روند اقتصاد کشور در این دو سال روند رو به جلویی را نشان می‌دهد پس کاری نکنیم که در این روند اخلال ایجاد شود.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم عالم به علم و آشنا به عمل است

عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در دو سال گذشته در حیطه مسئولیت‌های خود موفق عمل کرده است به خبرنگار «ایران» گفت: مدیریت اقتصاد ایران مسأله‌ای بسیار پیچیده است. اداره این اقتصاد تنها در دستان وزارت اقتصاد نیست و تمام وزارتخانه‌ها در مدیریت آن دخیل هستند. از این رو آنچه در اقتصاد دیده می‌شود بیانگر عملکرد وزیر اقتصاد نیست و باید ریشه آن را در عملکرد وزارتخانه‌های دیگر نیز دید.وی با بیان اینکه علی طیب نیا وزیر اقتصاد فردی اقتصاددان، عالم به علم و آشنا به نحوه عمل است اظهار کرد: اگرچه طیب نیا در مقام وزارت عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته است اما باید توجه کرد که اقتصاد ایران محصول فعالیت‌های این فرد و وزارت اقتصاد نیست و مدیر اقتصاد کشور نیز این فرد نیست. به این خاطر نمی‌توان وضع مؤلفه‌های اقتصاد را کارنامه فعالیت‌های وزیر اقتصاد دانست.

پیغامی با بیان اینکه شاید بتوان به وزیر اقتصاد ایران لقب وزیر مالیه داد تصریح کرد: به لحاظ ساختاری هر بخش از اقتصاد ما در مدیریت یک وزارتخانه مستقل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت امور صنعتی و تجاری کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اشتغال کشور را مدیریت می‌کند. در این میان وزیر اقتصاد مدیریت دارایی‌های دولت و امور مالیاتی کشور را به عهده دارد. حتی در بخش سیاست‌های پولی نیز به‌اندازه کافی توان دخالت در امور را ندارد. از این رو وقتی قرار است وضع اقتصاد را محک بزنیم باید عملکرد تمام وزارتخانه‌ها را مورد ارزیابی قراردهیم. با این حال از نظر من وزیر اقتصاد توانسته است مدیریت خوبی بر اقتصاد کشور و در حوزه اختیاراتش به نمایش بگذارد و با سیاست‌های خود هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کند که جای تحسین دارد.این اقتصاددان در خصوص وضعیت عملکرد وزارت اقتصاد در بخش سیاست‌های مالی و امور مالیاتی اظهار کرد: در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی عملکرد مثبتی داشته است و توانسته است با رشد قابل قبولی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی سهم مالیات در منابع اقتصاد را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با «ایران»:
«کارت زرد» در آئین نامه مجلس وجود ندارد

 ابراهیم بهشتی

نیم نگاه

 گویی بنای مخالفان دولت بر آن است تا پرتحرک‌ترین بازوهای دولت را از کار بیندازند و بیراه نیست که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی مورد هجمه و حمله قرار می‌گیرند.
 یوسفیان ملا: اولاً در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به کارت زرد نشده و این اصطلاحات در رسانه‌ها باب شده است. ثانیاً قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیران هیچ اثر حقوقی و قانونی در استیضاح آنها ندارد.

 پورابراهیمی: این برداشت که با سه کارته شدن وزیران استیضاح آنها خود به خود به جریان می‌افتد، درست نیست.

«علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد و امور دارایی هرچند مورد توجه و حمایت کارشناسان و فعالان اقتصادی است، اما مورد انتقاد سخت مخالفان دولت در مجلس قرار گرفته است. در شرایطی که از آن به عنوان «دوران پساتحریم» یاد می‌شود و کنشگران سیاسی و اقتصادی و نمایندگان مجلس هر کدام از زاویه نگاه خود، دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و توصیه‌هایی برای مدیریت این دوران دارند، جریان سیاسی مخالف دولت در مجلس عزم خود را جزم کرده با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای خود، شاخص‌ترین چهره اقتصادی و سکاندار چرخه اقتصاد کشور را از کابینه حذف کند. گویی بنای مخالفان دولت بر آن است پرتحرک‌ترین بازوهای دولت را از کار بیندازند و بیراه نیست که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی مورد هجمه و حمله قرار می‌گیرند.

طی روزهای گذشته و بعد از آنکه مجلس نهم در جلسه یکشنبه 18 مرداد برای سومین بار به وزیر اقتصاد «کارت زرد» داد، برخی نمایندگان و رسانه‌ها با ذوق‌زدگی تمام بر طبل استیضاح طیب‌نیا کوبیدند. این دسته از مجلسی‌ها و رسانه‌های همسو با آنها بر این تصور بودند که با سه اخطاره شدن هر وزیر، طرح استیضاح وی خود به خود در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

ë خبرسازی‌های تحریک کننده
چنانکه «مهرداد بذرپاش»، نماینده سؤال کننده از طیب‌نیا و عضو هیأت رئیسه مجلس نیز چنین برداشتی از آیین‌نامه داخلی مجلس داشت. این نماینده همسو با جبهه پایداری در صحن علنی مجلس و بعد از توضیحات وزیر اقتصاد گفت: «اگر ایشان قول می‌دهد که موضوعات مطروحه را حل کند، اینجانب از پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی قانع خواهم شد زیرا براساس آیین‌نامه، ایشان که تاکنون 2 کارت زرد دریافت کرده‌اند، استیضاح خواهند شد.»

روز بعد (دوشنبه 19 مرداد) هم خبرگزاری «مهر» در خبری مشکوک و غلط‌انداز تیتر زد «تصویب پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد در هیأت رئیسه مجلس». این خبرگزاری با ادعای تصویب استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه روز یکشنبه هیأت رئیسه مجلس، نوشته بود «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دریافت سه کارت زرد توسط وزیران در پاسخ به سؤالات مجلس، به منزله جریان یافتن استیضاح وزیر مربوطه است که باید با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی انجام شود؛ یعنی حداقل ۱۰ متقاضی برای استیضاح وزیر موجود باشد. بر این اساس، در جلسه علنی دوشنبه مجلس، به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد اعلام و از سوی رئیس جلسه برای طی مراحل قانونی، به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود...» انتشار این خبر در حالی بود که در جلسه روز دوشنبه مجلس هیچ اتفاقی معطوف به استیضاح وزیر اقتصاد و ارتباط آن با کارت زردهای طیب‌نیا نیفتاد و روز بعد سه‌شنبه 20 مرداد خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا منادی، عضو هیأت رئیسه خبر داد که تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه ارسال شده است. او پیش‌بینی کرد که این طرح در جلسه یکشنبه آینده از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول و به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه 19مرداد در خبری مدعی شد که استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار هیأت رئیسه مجلس قرار گرفته است. این خبرسازی‌ها در حالی بود که در جلسه علنی روز یکشنبه و بعد از ادعای مهرداد بذرپاش مبنی بر به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد، حجت‌الاسلام ابوترابی فرد رئیس جلسه در توضیحاتی صریح چنین برداشتی از آیین‌نامه داخلی را نادرست خواند و گفت: «براساس آیین‌نامه با دریافت سه کارت زرد استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.»

ë سابقه برداشت‌های نادرست از آیین‌نامه داخلی
سابقه چنین برداشت‌هایی، به تغییرات آیین‌نامه داخلی در مجلس هشتم برمی‌گردد. نمایندگان برای پاسخگو کردن وزیران و نظارت بیشتر بر آنها مقرر کردند که سؤال نمایندگان از وزیران در صحن علنی به رأی گذاشته شود. تا قبل از این اصلاحات، نماینده سؤال کننده باید اعلام می‌کرد که از توضیحات وزیر قانع شده است یا خیر. در صورتی که پاسخ‌های وزیر قانع کننده نبود، موضوع به کمیسیون ارجاع می‌شد بدون اینکه بحث رأی‌گیری در صحن مطرح باشد. اما در پی اصلاحات آیین‌نامه‌ای، مقرر شد در صورت قانع نشدن نماینده سؤال کننده، موضوع به رأی گذاشته شود تا تمامی نمایندگان در این باره نظر بدهند. در ادامه همچنین تأکید شده بود در صورتی که هر وزیر سه بار به مجلس بیاید و نتواند نمایندگان را قانع کند یا اصطلاحاً کارت زرد بگیرد، استیضاح وی خود به خود به جریان می‌افتد.

هر چند بخش ابتدایی این اصلاحات یعنی به رأی گذاشتن سؤال در صحن علنی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و اجرایی شد، اما قسمت دوم با مخالفت این شورا روبه‌رو شد. به نظر این نهاد قانونی، نظر مجلس مبنی بر استیضاح وزیران با سه کارت زرد یا اخطار مخالف اصل 89 قانون اساسی است که شیوه طرح استیضاح وزیران را تشریح کرده است؛ «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.»

در پی مخالفت شورای نگهبان، نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورا، در انتهای این ماده از آیین‌نامه داخلی مقرر کردند که استیضاح معطوف به سه کارته شدن وزیران بر اساس اصل 89 قانون اساسی انجام می‌گیرد. بدین ترتیب و با تصریح به اصل 89 قانون اساسی، روال استیضاح وزیران در همان چارچوب تعریف شده انجام می‌پذیرد و تعداد کارت زردها یا اخطارهای مجلس هم در روند استیضاح‌ها هیچ تأثیری ندارد.

ë یوسفیان ملا: آیین‌نامه، هیچ اشاره‌ای به «کارت زرد» ندارد
«عزت‌الله یوسفیان ملا» رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هم همچون ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس معتقد است که اخطارهای مجلس به وزیران هیچ تأثیری در روند استیضاح آنها ندارد. یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به تغییرات آیین‌نامه‌ای در مجلس هشتم گفت: اولاً در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به کارت زرد نشده و این اصطلاحات در رسانه‌ها باب شده است. ثانیاً قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیران هیچ اثر حقوقی و قانونی در استیضاح آنها ندارد.

نماینده آمل در بهارستان افزود: «اگر وزیری 10 بار هم به مجلس برود و اصطلاحاً کارت زرد یا اخطار بگیرد، حتی یک امتیاز هم برای استیضاح کنندگان محسوب نمی‌شود. شاید تنها تأثیر این کارت زردها بحث‌های روانی موضوع باشد.» رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با چنین برداشتی تأکید کرد: «این مسأله مخالف اصل 89 قانون اساسی است و هر استیضاح باید امضای حداقل 10 نماینده را داشته باشد، بدون احتساب تعداد کارت زردهای وزیر در مجلس.»

ë پورابراهیمی: استیضاح، بدون رعایت اصل 89 امکانپذیر نیست
«محمدرضا پورابراهیمی»، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس هم همین برداشت یوسفیان ملا را دارد و معتقد است: «استیضاح وزیران بدون رعایت اصل 89 قانون اساسی امکانپذیر نیست.» نماینده کرمان در مجلس به «ایران» گفت: «آنچه در ماده 211 آیین‌نامه داخلی آمده، تصریح دارد که اصل 89 قانون اساسی باید رعایت شود، اصل یادشده هم اشاره به کیفیت استیضاح وزرا دارد و از جمله اینکه باید حداقل 10 نماینده متقاضی استیضاح باشند، لذا این برداشت که با سه کارته شدن وزیران استیضاح آنها خود به خود به جریان می‌افتد، درست نیست.»

بدین ترتیب آنچه مشخص است، اینکه سه کارته شدن علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به لحاظ حقوقی هیچ گونه تأثیری در روند استیضاح وی ندارد و متقاضیان استیضاح اگر بر خواسته خود اصرار دارند، باید روال قانونی تعریف شده را طی کنند. یعنی ابتدا تقاضای خود را با حداقل 10امضا به هیأت رئیسه بدهند که هیأت رئیسه بعد از بررسی‌ها، موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهد. کمیسیون هم 10 روز فرصت دارد مقدمات دعوت و برگزاری نشست‌های مشترک بین استیضاح کنندگان و وزیر را فراهم کند. بعد از 10 روز اگر حداقل 10 نماینده بر استیضاح وزیر اصرار داشتند، موضوع به همراه تعداد و نام استیضاح کنندگان از طرف کمیسیون به هیأت رئیسه اعلام و به دنبال آن استیضاح اعلام وصول می‌شود.

اما آیا عملکرد وزیر اقتصاد و طرح استیضاح با همدیگر همخوانی دارد؟ یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است کارنامه طیب‌نیا و اساساً تیم اقتصادی دولت یازدهم قابل دفاع است. نماینده آمل افزود: «من به همکارانم که منتقد وزیر اقتصاد هستند احترام می‌گذارم اما انصافاً عملکرد آقای طیب‌نیا مورد قبول کارشناسان و اقتصادی‌هاست.»

به گفته وی، اگر هم انتقاداتی بر او وارد باشد، اصلاً در این حد نیست که بخواهیم او را استیضاح و عزل کنیم. این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که اگر استیضاح به جریان بیفتد و در نهایت اعلام وصول شود، به نظر شما طیب‌نیا رأی اعتماد می‌گیرد یا نه؟ گفت: «این به مسائل مختلفی که در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد اما با توجه به عملکرد وزیر اقتصاد که هم دانش خوبی دارد و هم کارنامه قابل دفاعی از خود به جای گذاشته، من بعید می‌دانم استیضاحش رأی بیاورد. او دوباره رأی اعتماد می‌گیرد.

منبع: ایران